قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

فصل في الاغتنام

حاصله ، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون ، مثل " الأرض "

فإن فتحت عنوة

فإن كانت محياة فهي للمسلمين ( 1 ) قاطبة لا يختص بها ( 2 ) الغانمون ،

والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف

فيها على الخصوص ، ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف

حاصلها في مصالحهم كسد الثغور ، وبناء القناطر ، ومعونة الغزاة ، وإرزاق

الولاة والقضاة ، وما أشبهه ، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف

وهو المسلمون كافة .

وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ،

فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه ( 3 ) فعليه طسقها ( 4 ) له ، وفي حال الغيبة يملكها

المحيي من غير إذن .

وأما " أرض الصلح " فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم ، ولو

صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين

قاطبة والموات للإمام خاصة ، وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض

لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره ، فإن ( 5 ) باع أحدهم أرضه

على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي ، ولو

أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه .

( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فهي فئ للمسلمين " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " ولا يختص به " . ( 3 ) في ( ب ) : " بغير إذن " . ( 4 ) " الطسق " : هو الخراج ، فارسي معرب . / جامع المقاصد : ج 3 ص 404 . ( 5 ) في ( أ ) : " وإن " ، وفي ( د ) : " فلو " .