قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

فصل في الاسترقاق وأحكام الأسارى

شبهه ( 1 ) ، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون .

ولو سبيت امرأة وولدها الصغير ، كره التفريق بينهما .

ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب ( 2 ) قتله للجهل بحكم الإمام فيه ، فإن

قتله مسلم فهدر ، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله

صبرا .

وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه ، فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبي

منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها

السالمة عن معارضة يقين النجاسة ( 3 ) .

وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به ، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله

المنقول ، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر

وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار .

ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن

ادعى ( 4 ) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على نبات ( 5 ) الشعر

الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو

سبق أو انقطع أخيرا ( 6 ) منه فذكر وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله .

ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وشبهه " . ( 2 ) في ( د ) : " لم يجز " . ( 3 ) في ( أ ) : " عن معارضته بيقين النجاسة " ، وفي ( ج ) : " عن يقين معارضة النجاسة " . ( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإنه ادعى " . ( 5 ) في المطبوع : " إنبات " . ( 6 ) في ( ب ) : " آخرا " .