قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

حكم الاستعانة بأهل الذمة

المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه ، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فإن

استنجد أصحابه نقض أمانه ، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة

الشرط ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ، ولو لم يشرط ( 1 ) الانفراد جاز إعانة

المسلم .

جواز الخدعة في الحرب

ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ، ويحرم الغدر بالكفار والغلول

منهم ( 2 ) والتمثيل بهم .

ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد ( 3 ) في الخروج ويعتذر

بالحر وشبهه ، ولا المرجف وهو من يقول : " هلكت سرية المسلمين " ، ولا من

يعين على المسلمين بالتجسيس ( 4 ) ، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين ، ولا

من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم ( 5 ) له لو خرج .

حكم الاستعانة بأهل الذمة

ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي يؤمن غائلته ، والعبد

المأذون له فيه ، والمراهق .

ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وإن يبذل الإمام من بيت

المال ما يستعين به المحارب .

ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه ، لتعيينه بإلزامه

- وإن كان عبدا أو ذميا .

ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله ( 6 ) فلا أجرة له وإن كان للميت تركة

( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " ولو لم يشترط " . ( 2 ) في ( أ ) : " والغلول بهم " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " يزهد " بلا حركات ، وفي ( ب ) : " تزهد " . ( 4 ) في ( أ ) : " ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس " . ( 5 ) في ( أ ) : " ولا سهم " . ( 6 ) في ( أ ) : " أو غسله " .