قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الرباط وأحكامه

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي ، ويجوز للقادر

ويسقط ( 1 ) عنه ما لم يتعين ( 2 ) .

ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في

القتال لم يسقط - على إشكال - ، فإن عجز سقط .

ولو بذل للفقير حاجته وجب ، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية .

ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - ،

إلا أن يبدأ العدو بالقتال ، أو لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم .

ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر ( 3 ) الإسلام

مع القدرة على المهاجرة .

الرباط وأحكامه

وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على

الكفار - ، ولا يشترط فيه الإمام ، لأنه لا يشمل ( 4 ) قتالا بل حفظا وإعلاما ، وله

طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما ( 5 ) فإن زاد فله ثواب المجاهدين .

ولو عجز عن المباشرة للرباط ، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو

أعانهم بشئ ، فله فيه فضل كثير .

ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا ،

وكذا لو استؤجر .

وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا ، ويكره نقل الأهل والذرية

إليه .

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " . ( 2 ) في المطبوع : " ما لم يتعين عليه " . ( 3 ) في المطبوع و ( ج ، د ) : " شعار " . ( 4 ) في ( أ ، ب ، د ) : " لا يشتمل " ، ( 5 ) ليس في ( أ ، ج ) : " يوما " .