قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

شرائط التكليف بالجهاد

شرائط التكليف بالجهاد

وإنما يجب الجهاد على كل مكلف ، حر ، ذكر ، غير هم ، ولا أعمى ، ولا

مقعد ، ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو ، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله

وطريقه وثمن سلاحه .

فلا يجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره

سيده ، إذ لا حق له في روحه ، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ، ولا

المرأة ، ولا الخنثى المشكل ، ولا الشيخ الهم ، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ،

ولا الزمن - كالمقعد - وإن وجد مطية ، ولا المريض ، ولا الفقير ، ويختلف

بحسب الأحوال والأشخاص .

والمدين المعسر فقير ، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان

حالا ، وكذا الموسر قبل الأجل ، وله منعه بعده حتى يقبض ، وكذا ليس له منعه

عن سائر الأسفار قبل الأجل .

وللأبوين المنع مع عدم التعيين ، وفي الجدين نظر .

وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين ( 1 ) الإمام أو النائب ،

لمصلحة ، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه ، أو بالنذر وشبهه ، أو بالخوف على

نفسه مطلقا ، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى ( 2 ) منه على

نفسه ، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب ، ولا يكون

جهادا .

وإذا وطئ الكفار دار الإسلام ، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد

والمرأة ، ويحل ( 3 ) الحجر عن العبد مع الحاجة إليه .

( 1 ) في ( أ ، ب ، د ) : " بتعين " . ( 2 ) في ( ج ) : " إذا قصدهم عدو ويخشى " ، وفي ( د ) : " ويخشى " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وانحل " .