قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

ضمان اليد

ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم ، فالأقرب الضمان لأن

حرمة الحرم شاملة ، وصار ( 1 ) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم .

ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد ، فعرض صيد ضمن .

ضمان اليد

وأما اليد : فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب

الضمان ( 2 ) ، ولا يستفيد به الملك .

وإذا أخذ صيدا ضمنه ، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به

ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه .

ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك على شئ لزوال

ملكه عنه .

ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم ملكه ، ولو لم

يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال .

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير

ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلا ملك ، وقيل ( 3 ) : يملك وعليه إرساله ،

وليس له القبض ، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ،

وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس ( 4 )

المشتري ، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين .

ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم ، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك ، فإن

تعذر فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان .

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فصار " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " سبب في الضمان " . ( 3 ) القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 347 . ( 4 ) في ( د ) : " فأفلس " .