قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

كفارات الصيد

ولا يصام عن الزائد لو كان ، والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ،

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال ، ولو عجز

بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط .

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل - على رأي - ، ومع العجز يساوي بدل

الكبير .

ب : في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، فإن عجز قوم البقرة

وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع ، والزائد - على ثلاثين

مسكينا - له ، ولا يجب الإكمال لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف

صاع يوما ، وإن عجز فتسعة ( 1 ) أيام .

ج : في الظبي شاة ، فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل

مسكين مدين ، ولا يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ،

فإن عجز صام ثلاثة أيام .

وفي الثعلب والأرنب : شاة ، وقيل ( 2 ) : كالظبي .

والأبدال على الترتيب على رأي .

د : في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ ،

وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيص فالناتج

هدي ( 3 ) ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة

مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإن " ، وفي ( ج ) : " فإن عجز صام تسعة أيام " . ( 2 ) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة : ص 435 ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 430 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 557 . ( 3 ) في ( ج ) : " فما نتج كان هديا " .