قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

المحصر وأحكامه

د : لو أفسد فصد ( 1 ) فتحلل ، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من

قابل ، فإن قلنا : الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة ( 2 ) وإلا فإشكال ، فإن

انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ( وهو حج يقضى لسنته ) - على

إشكال - ، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا ، وإن كان

الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد

لا دم الفوات ، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد

وعليه قضاء واحد ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم

والقضاء .

ه‍ : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال ، لم يجب وإن ظن السلامة ، ولو طلب مالا

لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال .

و : لو صد المعتمر عن مكة ، تحلل بالهدي ، وحكمه حكم الحاج المصدود .

المحصر وأحكامه

المطلب الثاني : المحصر

وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين ( 3 ) .

فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه - ولو لم يكن ساق بعث هديا أو

ثمنه - وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان

حاجا ، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ

إلا النساء .

ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب ، لكن

( 1 ) في متن إيضاح الفوائد : " لو أفسد الحج " ، وفي المطبوع : " لو أفسد فصد به " . ( 2 ) في ( ب ) : " لم يكف الواحد " . ( 3 ) في ( أ ) : " أو إلى الموقفين " .