قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

فروع في المقام

يجوز بالصد أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت ( 1 ) ، فحينئذ يمضي

في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ، ثم يقضي في

القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا .

ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصح الحج

ويستنيب في الرمي والذبح .

ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي .

فروع في المقام

فروع

أ : لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ، ولو كان غير

مستحق أو عجز عن المستحق تحلل .

ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين ، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي

الحجة صح حجه ، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم

يدرك سوى الموقفين فإشكال ، ولو صد عن الموقفين - أو عن أحدهما مع فوات

الآخر - جاز له التحلل ، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف ، فقد

فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع

الوجوب .

ج : لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل الصبر فإن

انكشف أتم ، وإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع

وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده

حينئذ .

( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " لا لخوف الفوت " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " الفوات " .