قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

فصل في الحصر والصد

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس ، دون الباقيين ، ولو أفسد حج

الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة

واحدة .

فصل في الحصر والصد

الفصل الثاني : في الحصر والصد

وفيه مطلبان :

الأول : المصدود الممنوع بالعدو ( 1 ) .

فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان

معتمرا أو الموقفين ( 2 ) إن كان حاجا .

فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته ، تحلل

بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء

كان في الحرم أو خارجه - ، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا ، ولا يجب

بعث الهدي ، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الأقوى ذلك مع

ندبه ، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على

إشكال - ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل ، ولا

يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله .

ولو كان له طريق غير موضع الصد ، وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا

لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلل لأن التحلل إنما

( 1 ) في متن جامع المقاصد : " المصدود : هو الممنوع بالعدو " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " والموقفين " .