قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

تروك الاحرام

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي .

ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه - ،

ولا بين ( 1 ) المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه

بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا .

والاعتبار في المتولد ( 2 ) بالاسم ، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه

حرم وإلا فلا .

ب : النساء وطء ، ولمسا بشهوة - لا بدونها - ، وعقدا له ولغيره ،

والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة - على

إشكال - وإن تحمل محلا ، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ، وتقبيلا ،

ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء .

ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر

المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس

ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه .

ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح .

ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ومفارقة

النساء .

ويكره للمحرم الخطبة ، ولو ( 3 ) كانت المرأة محرمة والرجل محلا

فالحكم كما تقدم ( 4 ) .

( 1 ) في ( ب ) : " ولا فرق بين " . ( 2 ) في ( أ ) : " التولد " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كانت ( 4 ) في ( ج ) : " ما تقدم " .