قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

تروك الاحرام

الحل ، فإن تعذر فمن مكة .

ولا يجوز لمحرم ( 1 ) إنشاء آخر قبل إكمال الأول ، ويجب إكمال ما

أحرم له من حج أو عمرة ، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج

إشكال .

ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير

وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب ، فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل ( 2 ) : إنما

الاعتبار بالقصد لا التلبية .

وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ، وفائدة الشرط جواز التحلل

- على رأي - ، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل " إن مرضت ، أو منعني

عدو ، أو قلت نفقتي ، أو ضاق الوقت " ، ولو قال : " أن تحلني حيث شئت "

فليس بشرط ، ولا مع العذر .

ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه .

تروك الاحرام

المطلب السادس : في تروكه

والمحرم عشرون :

أ : الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا ، وأكلا - وإن ذبحه

وصاده المحل - ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، فيكون ميتة يحرم على

المحل والمحرم ( 3 ) ، والصلاة في جلده .

والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر .

( 1 ) في ( ب ) : " للمحرم " . ( 2 ) والقائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 536 . ( 3 ) في ( ب ) : " المحرم والمحل " .