قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

مسائل النيابة في الحج

أن له من المسمى بنسبة ما فعل .

يب : لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه ، فإن كانت معينة

انفسخت ، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ، وإن كانت مطلقة في الذمة لم

تنفسخ ( 1 ) وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ .

يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت ، ولو

أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد

جاز .

يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فإن زاد عن المثل ( 2 ) أو كان

الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله ( 3 ) الثلث ، فإن رضي

النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر

استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث ، فإن لم يرضى

المعين استؤجر غيره .

يه : لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ،

ولو فوض إليه جازت .

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم ينفسخ " . ( 2 ) في ( أ ) والمطبوع : " عن أجرة المثل " . ( 3 ) في ( ج ) : " أخرج قدر ما يحتمله " .