قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

مسائل النيابة في الحج

مسائل النيابة في الحج

مسائل

أ : لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعين القدر أخرج أقل

ما يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عينه

فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ، ولو اتسع

المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد

ميراثا عل رأي .

ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرط ( 1 ) فلا أجرة .

ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة

بالحصص مع القصور .

د : لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى

يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد ( 2 )

لسنة .

ه‍ : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة ،

ويستأجر مع علمه بمنع الوارث .

و : يجوز الاستنابة ( 3 ) في جميع أنواع ( 4 ) الحج الواجب مع العجز بموت أو

زمن ، وفي التطوع مع القدرة ، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه ، ويجوز عن

الميت من غير ( 5 ) وصية .

( 1 ) في ( ب ) : " ما شرطه " . ( 2 ) في ( ج ) : " فأزيد " . ( 3 ) في ( د ) : " النيابة " . ( 4 ) في ( د ) : " أفعال أنواع الحج " .