قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١١

شرائط النيابة

وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ، ولا

إكمال الأجرة لو قصرت ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة .

وتبرع الحي يبرئ الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع

الغرض وعليه رد التفاوت لا معه .

ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه ( 1 ) وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا

ولا يستحق أجرا .

وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون

لا عمن انتفى عنه الوصفان .

والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على

إشكال .

وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب .

ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على

إشكال .

فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير

رد الباقي من الطريق .

ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام

واحد مع العذر ( 2 ) .

ولو نقل النائب - بعد التلبس عن المنوب ( 3 ) النية إلى نفسه لم يجزئ عن

أحدهما ولا أجرة له .

( 1 ) في ( أ ، ب ) : " قسميه " . ( 2 ) في ( ج ) : " مع التعذر " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " المنوب عنه " .