قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الرابع : إمكان المسير

والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد .

ويجب على الأعمى ، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته

سقط ( 1 ) ، وإلا فلا .

ويجب على المحجور المبذر ، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا ، والنفقة الزائدة

في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا .

ب : التثبت على الراحلة ، فالمعضوب ( 2 ) غير المستمسك عليها والمحتاج إلى

الزميل مع فقده لا حج عليهما ، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على

رأي - ، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل

التمكن سقط .

ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحج مع الخوف على

النفس من عدو أو سبع ، ولا يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو كان هناك

طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة .

والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا .

والمرأة كالرجل في الاستطاعة .

ولو خافت المكابرة ( 3 ) أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط ، وليس المحرم

مع الغنى ( 4 ) شرطا ، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف

( 1 ) في المطبوع ، و ( أ ، ب ) " مؤنته سقط " ، وفي ( ج ، د ) : " مؤنته تسقط " . ( 2 ) " المعضوب " : الضعيف ، المخبول ( الزمن ) الذي لا حراك به ، وقد عضبة الزمانة : إذا أقصدته عن الحركة . / تاج العروس : مادة " عضب " . ( 3 ) قال في تاج العروس : مادة " كبر " : ( كابره على حقه : جاحده وغالبه عليه ، وكوبر على ماله ، وإنه لمكابر عليه : إذا أخذ منه عنوة وقهرا ) والمراد هنا : المكابرة على البضع . ( 4 ) أي : عن المحرم .