قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

الرابع : إمكان المسير

ويصرف رأس ماله ( 1 ) - الذي لا يقدر على التجارة إلا به - إلى الحج .

ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن

القرض .

وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده

الباقي لم يجب إلا مع القبول ، ولو بذلت له ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو شرطت

له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي ، وجب .

ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع .

وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي .

وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط

الوجوب ، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ، وعلف البهائم المملوكة

ومشروبها كالزاد والراحلة ، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك

منافعها .

ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج

إليهم ذهابا وعودا ، سقط الحج .

ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ، أو حج عنه من يطيق الحج مع

الاستطاعة وبدونها ، لم يجزئه .

ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب .

الرابع : إمكان المسير

البحث الرابع : إمكان المسير ، ويشتمل على أربعة مباحث :

أ : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ، ولو لم يتضرر

وجب ، وهل يجب على المتضرر الاستنابة ؟ الأقرب العدم .

( 1 ) في المطبوع : " رأس المال " .