قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

فروع في المقام

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ،

والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب ، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة

وإن فسد الصوم .

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع

تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في

الثالثة .

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ، ويفسد لو

طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ،

والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين .

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي .

ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده ( 1 ) وجبت الكفارة .

ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتى ارتفع

قصده ، أو خوف على إشكال .

فروع في المقام

فروع

أ : لو طلع الفجر ، لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر .

ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع ( 2 ) مقدار فعله والغسل ، فإن علم

التضيق فواقع وجبت الكفارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ ، وإلا

فالقضاء خاصة .

( 1 ) في ( أ ) : " فتعمد " . ( 2 ) في ( أ ) : " لطلوع الفجر " .