قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

فيما يوجب الافطار

لم ينو حتى طلع ( 1 ) فسد ( 2 ) ، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد

صومه ، ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع ، لم يفسد .

والناسي والمكره معذوران ، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له .

ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره .

ويجوز مص الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام وذوقه ، وزق الطائر ، والمضمضة

للتبرد ، واستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة أو الخنثى .

فيما يوجب الافطار

المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا .

عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، والارتماس

- على رأي فيهما - ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، وبالغروب

للتقليد ، أو للظلمة ( 4 ) الموهمة ، ولو ظن لم يفطر ، والتقليد في عدم الطلوع مع

قدرة ( 5 ) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن

كذبه حالة ( 6 ) التناول ، وتعمد القئ ، فلو ذرعه ( 7 ) لم يفطر ، والحقنة بالمائع ،

ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة

الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها ، وفي الإفطار بالإمناء

( 1 ) في ( د ) : " طلع الفجر " . ( 2 ) في ( أ ) : " فسد صومه " . ( 3 ) في المطبوع : " والأئمة " . ( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو الظلمة " . ( 5 ) في ( أ ) : " قدرته " . ( 6 ) في المطبوع : " حال " . ( 7 ) ذرعه القي : سبق إلى فيه وغلبه . / المنجد في اللغة ( ذرع ) .