قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

كتاب الصوم المقصد الأول : في ماهية الصوم فصل في النية

زيد التعيين ( 1 ) ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو

غيرهما .

ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها

كالتعيين ( 2 ) في المطلق .

ويشترط فيها الجزم ، فلو ردد بين الواجب والندب ، أو نوى الوجوب يوم

الشك ، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان ، لم يجزئ ، والجزم

ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة

صادقة عنده .

ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز

أن يصبح إلا ناويا ، ومع النسيان إلى الزوال ، وفي النفل قول ( 3 ) إلى الغروب ،

ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ ، ولا

يجب تجديدها بعد الأكل ولا بعد الانتباه ، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة .

والمحبوس الجاهل بالأهلة ، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا ، فإن أفطر في

أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفارة ، وإن ( 4 ) غلط بالتأخير لم يقض ،

وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه .

ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر ( 5 ) مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر

( 1 ) في ( أ ) : " التعين " . ( 2 ) في ( أ ) : " التعين " . ( 3 ) من القائلين به : السيد المرتضى في الإنتصار : ص 60 - 61 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 278 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 140 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 373 ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب : ج 2 ص 559 س 19 ، وفي تحرير الأحكام : ج 1 ص 76 س 15 . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإن " . ( 5 ) في ( د ) : " فسافر " .