قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الأنفال

وميراث من لا وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية

وغيرها ( 1 ) من غير إجحاف .

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما

قاطع ، ويحل الفاضل .

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح ، والمساكن ، والمتاجر وهي أن

يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه ، لا إسقاط الخمس

من ربح ذلك المتجر .

ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخير

المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه ( 2 ) ، وبين صرف النصف إلى

أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف .

وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم .

( 1 ) ليس في ( ب ) : " وغيرها " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالوصية به إلى أن يسلم إليه " .