قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

مطلب في الشرائط

احتياج إلى تعريف .

والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه

فلقطة وإن كانت ( 1 ) مواتا على رأي .

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع

اليمين - على إشكال - ، ولو اختلفا في القدر ، قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو

اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول صاحب اليد .

د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر .

ه‍ : أرباح التجارات والصناعات والزراعات .

و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ( 2 ) مما فيه الخمس

كالمفتوحة عنوة ، أو لا ، كمن أسلم أهلها عليها ( 3 ) طوعا .

ز : الحلال الممتزج بالحرام .

مطلب في الشرائط

المطلب الثاني : الشرائط

يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ( 4 ) .

وفي المعادن إخراج المؤونة ( 5 ) من حفر وسبك وغيره ، والنصاب - على

رأي - وهو عشرون دينارا .

وفي الكنز هذان الشرطان .

( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " كان " . ( 2 ) في ( أ ) : " كان " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أسلم عليها أهلها " . ( 4 ) في ( د ) : " أو معاهد كالذمي " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المونة " .