قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الباب الثالث : في الخمس مطلب في محل الخمس

الباب الثالث : في الخمس مطلب في محل الخمس

الباب الثالث

في الخمس

ومطالبه أربعة :

الأول : المحل

إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :

أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحول

كالأمتعة أو لا كالأرض .

ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا

كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت ( 1 ) .

ج : الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو ( 2 ) دار

الإسلام ولا أثر له - للواجد ( 3 ) ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا

صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والعوص .

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة ، مع انتفاء معرفة

البائع ، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين ( 4 ) ، وما يوجد في جوف السمكة من غير

( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : " والكبريت والموميا " . ( 2 ) في ( ج ) : " أو في دار الإسلام " . ( 3 ) في المطبوع : " ( فهو - خ ل - ) للواجد " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " فإن عرف فهو أحق من غير يمين " .