قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

جنس زكاة الفطرة

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ولا حد للكثرة .

ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه .

وتجب النية ، فإن أخل بها لم يجزئه ، ويشترط : قصد التعيين والوجوب أو

الندب والتقرب إلى الله ( تعالى ) .

المطلب الثالث : في الواجب

وهو صاع مما يقتات به غالبا ( 1 ) كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز

واللبن والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من

غير تقدير - على رأي - إن شاء .

جنس زكاة الفطرة

والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت .

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي .

والأقرب من ( 2 ) الجبن والمخيض والسمن القيمة .

ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس .

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي - ، والأقرب

إجزاء المختلف مطلقا .

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مما يقتات غالبا " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في الجين " .