قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

فروع في المقام

فروع في المقام

فروع

أ : الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ،

سواء ( 1 ) كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل .

ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة

تبرعا اختص بها .

ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال ، قسمت التركة

عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على

غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب : الوجوب على الوارث .

د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده

سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال .

ه‍ : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله

بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت .

و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف

الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها

عليها .

ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج .

ح : لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج ( 2 ) أجزأ ، وبدونه

إشكال ينشأ من التحمل والأصالة .

( 1 ) في ( ج ) : " وسواء " . ( 2 ) في المطبوع : " زوجها " .