قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

بقايا مباحث الباب

ونوى حينئذ ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ ، ولو فقدت نية أحدهما لم

يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل .

وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام .

بقايا مباحث الباب

المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب

إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك

ويبرأ ( 2 ) ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب

الوصية بها .

وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا ،

ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع ، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء .

ولو دفع قرضا قبل الحول ، جاز الاحتساب بعده وإن ( 3 ) استغنى به

لا بغيره .

ولو تعدد سبب الاستحقاق ، جاز تعدد الدفع .

ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي .

وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي .

ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث ( 4 ) وشبهه .

وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ،

وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ، إذ مع

( 1 ) في ( ب ) : " فقد " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتبرأ " . ( 3 ) في ( ج ) : " إن " . ( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) : " إلا بميراث " .