قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

مطلب في المخرج

والمستودع ( 1 ) مع مطالبة المالك .

ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان

حينئذ ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة - على رأي - ، فإن تم

بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على

الاستحقاق ( 2 ) والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف

غيرها إليه وإلى الغير ، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات

قيمة وقت القبض وإن كره المالك .

ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر ( 3 ) الاستعادة غرم المالك .

ولو قال المالك : " هذه الزكاة معجلة " فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ،

والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ

من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في

الوقت ، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو

انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن

كان مثليا وإلا القيمة .

مطلب في المخرج

المطلب الثاني : في المخرج

يتخير ( 4 ) المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين ( 5 ) وإلى العامل وإلى

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي النسخ : " أو المستودع " . ( 2 ) في ( د ) : " مع إبقاء الأخذ " ، و ( ج ) : " مع بقاء المالك الأخذ " ، والمطبوع : " مع بقاء الأخذ على صفة الاستحقاق " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتعذرت " . ( 4 ) في المطبوع : ويتخير " . ( 5 ) في ( أ ) : " والمساكين " .