قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

باقي الأنواع كالخيل والعقار وغيرها

ه‍ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا

للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على

الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية ( 1 ) وجبت المالية في

الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة ( 2 ) عن الأرض .

المطلب الثاني : في باقي الأنواع

الأول : كل ما عدا ما ذكرنا ( 3 ) من الغلات يستحب فيه الزكاة ، كالعدس

والماش والأرز وغيرها مما تنبته ( 4 ) الأرض من مكيل أو موزون ، ، وحكمه في

قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب .

ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما يزرع ( 5 ) مرتين في السنة كالذرة

بعضه مع ( 6 ) بعض نظر .

باقي الأنواع كالخيل والعقار وغيرها

الثاني : الخيل ، يستحب ، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي ( 7 )

كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار .

الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا

وحال عليه الحول وجبت .

ولا يستحب في شئ غير ذلك .

( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " للقنية " . ( 2 ) في ( أ ) : " استحباب زكاة التجارة " . ( 3 ) في ( ج ) : " ما ذكرناه " . ( 4 ) في ( ب ) : " مما نبتته " . ( 5 ) في ( ب ) : " ما زرع " . ( 6 ) في ( ج ) : " بعضه إلى بعض " . ( 7 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فعن " .