قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

فروع متنوعة في الباب

ولو ( 1 ) طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ،

والزيادة ( 2 ) من حين ظهورها .

ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة ، استأنف حولها من

حين الشراء - على رأي - ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه .

والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ، ويستحب ( 3 ) لو بلغه

بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين .

فروع

أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت

الأخرى ، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على

رأي .

ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ،

ونخرج ( 4 ) منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال

- على رأي - ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين

الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال .

ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .

د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة

للتجارة ثم أسامها ، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى .

( 1 ) في ( أ ) : " فلو " . ( 2 ) في ( ج ) : " فالزيادة " . ( 3 ) في ( د ) : " وتستحب " . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " وتخرج " ، وفي المطبوع : " ويخرج " .