قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

فصل في الغلات

- وإن ( 1 ) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة ، وبعده تجب .

فروع في مسائل متفرقة

فروع

أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس

بقدره .

ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل ،

ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو

علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها .

ج : لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل .

د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر

منهما ولم يمكن التميز ( 2 ) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ( 3 ) ، فلو كان قدر أحد

النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ،

ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل .

ه‍ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحب

التقسيط وأجزأ التخيير .

فصل في الغلات

الفصل الثالث : في الغلات

ولها نصاب واحد وهو ( 4 ) بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل

صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني .

( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " التمييز " . ( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " مرتين استحبابا " . ( 4 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) و ( د ) : " وهو " ، وفي المطبوع : " هو " .