قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

مطلب في الاشناق

حول - ، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان - ، ولا يجزئ المسن ( 1 ) ،

ويجزئ عن التبيعة .

وأما الغنم : فنصبها خمسة ، أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون

وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ( 2 ) ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه

أربع - على رأي - ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وقيل ( 3 ) : بل

يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان .

مطلب في الاشناق

المطلب الثاني : في الأشناق

كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم

وباقي الأجناس عفوا .

فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه ، فلو تلف بعد

الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ ، وكذا باقي النصب مع

الأشناق ، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ( 4 ) ، كما لا يفرق

بين مالي شخص واحد وإن تباعدا .

( 1 ) في المطبوع ومتن الإيضاح " ولا يجزئ المسن ( عنها إلا بالقيمة - خ ل ) " . ( 2 ) في المطبوع : " ثلاث شياه " . ( 3 ) من القائلين به : ابن أبي عقيل - كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 177 س 27 ، والصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 9 ، والمفيد في المقنعة : ص 238 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 77 ، وسلار في المراسم : ص 131 وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 451 ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 489 س 16 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 61 س 23 . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " الخلط " .