قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

أسباب النقص في الملك

بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع ( 1 ) الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر

المشروط نظر .

ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب ،

فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ، وإذا ( 2 ) اجتمع الزكاة والدين في التركة

قدمت الزكاة .

ولو حجر الحاكم للفلس ( 3 ) ثم حال الحول فلا زكاة .

ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها

على المالك لم يصح - على رأي - ، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في

معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره .

الثالث : عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول ( 4 ) إلا بعد القبول

والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .

ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض .

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير

قبض الغانم .

ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب ( 5 ) عند كل حول زكاة

الجميع وإن كانت في معرض التشطير .

وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ

( 1 ) في ( أ ) : " لم تمنع " . ( 2 ) في ( د ) : " ولو " . ( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ولو حجر الحاكم على المفلس " . ( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " لم يجر فيه الحول " . ( 5 ) في ( ب ) و ( ج ) : " وجب عليه " .