قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

حكم العاجز عنه

الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما .

ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فإن تمكن حينئذ من القيام

للركوع وجب وإلا ركع جالسا ، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع ( 1 )

قارئا ، وثني ( 2 ) الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا .

ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم

بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل ( 3 ) وجهه

وباطن رجليه إلى القبلة ، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه

ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ( 4 ) ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما

ورفعه فتحهما ، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز

أخطرها بالبال ، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار .

ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنظر إلى موضع

سجوده .

حكم العاجز عنه

فروع

أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، اضطجع وإن قدر على القيام

للضرورة .

ب : ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه

إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما .

( 1 ) في المطبوع و ( أ ) و ( ج ) : " التربيع " . ( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " ويثني " . ( 3 ) في ( ج ) : " ويجعل " ، وفي ( د ) : يجعل " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وسجوده الأول بتغميضهما " .