قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

مطلب في ستر العورة

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ، ويجوز : الممتزج - كالسدا أو

اللحمة ( 1 ) - وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطر ،

والركوب عليه ، والافتراش له ( 2 ) ، والكف ( 3 ) به .

ويشترط في الثوب أمران :

الملك أو حكمه ، فلو ( 4 ) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل

الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره ( 5 ) به ، ولو أذن المالك

للغاصب أو لغيره صحت ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر .

والطهارة - وقد سبق - .

مطلب في ستر العورة

المطلب الثاني : في ستر العورة

وهو واجب في الصلاة وغيرها ، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، وهو

شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت ( 6 ) سواء كان منفردا أو لا .

وعورة الرجل : قبله ودبره خاصة ، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة

والركبة ، وأقل منه ستر جميع البدن ، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر

( 1 ) السدي من الثوب : ما يمد طولا في النسيج . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 424 . اللحمة في الثوب : خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 819 . ( 2 ) ليس في ( أ ) : " له " . ( 3 ) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 792 . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " . ( 5 ) في ( ج ) : " غير الثوب " . ( 6 ) في ( أ ) : " بطلت صلاته " ، وفي ( ب ) : " بطل " .