قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

مطلب في الاحكام

وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن

تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع ( 1 ) الليل ، والعشاء يستحب تأخيرها

إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخر

الظهر والمغرب للجمع .

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو

ناسيا ، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى ، فإن ظهر الكذب

استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على

الظن مع إمكان العلم .

ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على

رأي - ، ولو أمهل ( 2 ) حينئذ قضى .

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب ( 3 ) العصر خاصة ، ولو كان

مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو

للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .

وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقه في أثناء

لاحقة ( 4 ) عدل معه الإمكان وإلا استأنف .

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها وقيامها إلى أن

تزول - إلى يوم الجمعة - ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، إلا ما له سبب .

( 1 ) في ( أ ) : " بربع " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أهمل " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجبت " . ( 4 ) في ( أ ) : " سابقة في أثناء لاحقة " .