قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

صفة المصلي عليه

ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد .

ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط

ميتا وإن ولجته الروح .

والصدر كالميت ، والشهيد كغيره .

ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب .

ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون

بالنية .

صفة المصلي عليه

المطلب الثاني : في المصلي

والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد ، والأخ من

الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من

كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد .

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ، وإلا قدم من يختاره ( 1 ) .

ولو تعددوا قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ، والفقيه العبد

أولى من غيره الحر ، ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير

إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها - ، وإمام الأصل أولى من كل أحد ،

والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه .

وتقف العراة في صف الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم

يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ، وتقف النساء خلف الرجال ،

وينفرد ( 2 ) الحائض بصف خارج .

( 1 ) في ( أ ، ب ، د ) : " يختار " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتنفرد " .