قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

حكم الشهيد والمقتول قصاصا

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ،

والرجال أولى من النساء .

ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته ، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو

امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، ويغسل

الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب .

ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم

يغسله غسل المسلمين ، ولو كان ( 1 ) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر

الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم

بعده إشكال .

ولذي الرحم تغسيل ( 2 ) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ،

وبالعكس مع فقد المسلم .

ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا .

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة .

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج

والغلاة .

حكم الشهيد والمقتول قصاصا

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير

غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة .

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين

والتحنيط ، ويجزئ .

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه

( 1 ) في ( أ ) والمطبوع : " كانت " . ( 2 ) في ( أ ) : " أن يغسل " .