قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

فصل في أحكام الجنب

ويجب الغسل بما يجب به الوضوء .

وواجباته : النية عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين

مستدامة الحكم إلى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء

إلى منابت الشعر - وإن كثف - ، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ،

وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، فإن عكس أعاد على ما يحصل

معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ، وفي وجوب الغسل لنفسه أو

لغيره خلاف ( 1 ) .

ويستحب : المضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع ، وإمرار اليد على

الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول ، فإن

تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك ( 2 )

وينتره ثلاثا .

فصل في أحكام الجنب

الفصل الثاني : في الأحكام

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ، ووضع شئ فيها ،

والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما

( 1 ) اختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة : الأول : التوقف ، وممن توقف في المسألة : المصنف هنا ، وفي نهاية الأحكام : ج 1 ص 105 . الثاني : الوجوب للغير ، قال به الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 4 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 58 وص 128 ، ونقله في السرائر : ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه . الثالث : الوجوب لنفسه : قال به السيد المرتضى في الذريعة : ج 1 ص 112 ، والقطب الراوندي في فقه القرآن : ج 1 ص 31 ، ونقله المنصف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر ، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 28 . ( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " ومنه إلى رأسه ثلاثا " .