قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

أحكام الخلل في الوضوء

أحكام الخلل في الوضوء

ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا

فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال .

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة ، وإن كان

ناسيا أو جاهلا بالحكم .

ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير ( 1 ) .

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة

وإن تعددت على رأي .

ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال

المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك

العدد وينوي به ما في ذمته .

ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر

يجتزئ بالثنائية والمغرب .

ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا

مرتين ، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين ( 2 ) والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق

النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء

فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين .

ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل

يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا .

وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية ،

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا غيره " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بثنائيتين " .