قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الأول : النية

على رأي .

وذوا ( 1 ) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي

الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .

فروع

أ : لو ضم التبرد صح - على إشكال - ، ولو ضم الرياء بطل .

ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا

لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت

المعينة فرضا أو نفلا .

ج : لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض

الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت

أعادت ، ولا يبطل بالارتداد ( 2 ) بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .

د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ،

نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .

ه‍ : لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل .

و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .

ز : لو شك في الحدث بعد تيقن ( 3 ) الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم

تيقن الحدث فالأقوى الإعادة .

( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ذو " بالمفردة ، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من النساخ ، أو أنها جمع ( ذووا ) فسقطت منها واوا ، فلاحظ . ( 2 ) وفي ( ب ) : " ولا يبطله الارتداد " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " يقين " .