قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

فصل في الاحكام

الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال ( 1 ) فالأقرب نزح

الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال .

فصل في الاحكام

الفصل الخامس : في الأحكام

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي

الأكل والشرب اختيارا .

فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به

فإنه يعيد الصلاة إن سبقه ( 2 ) العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة .

وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل

يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش .

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب

أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم .

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة :

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ، ولو

غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة ( 3 ) به طهر .

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقر به ذلك إن استند إلى

سبب وإلا فلا .

ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند ( 4 ) إلى السبب ،

( 1 ) في ( أ ) : " أو الاتصال " . ( 2 ) في ( أ ) : " يعيد الصلاة مطلقا إن سبق العلم " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالمشتبه " . ( 4 ) في ( أ ) : " ولو استند " ، وفي ( ب ) : " وإن أسند " .