قواعد الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

فصل في أسباب الطهارة

ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام .

ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ،

ويقدم ما للفعل ( 1 ) ، وما للزمان فيه .

والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين - ، ولخروج المجنب ( 2 ) في ( 3 )

المسجدين ، والمندوب ما عداه .

وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .

فصل في أسباب الطهارة

الفصل الثاني : في أسبابها

يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد - وغيره مع

اعتياده - ، والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلما أزال العقل ، والاستحاضة

القليلة ، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض ، أما غيره فلا ، ولا يجب

بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما .

ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ،

والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ، أو ذات عظم منه وإن

أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها .

ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ، فإن انضم

الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل .

( 1 ) في ( ب ) و ( ه‍ ) : " ما للفعل إلا التوبة " ، وفي المطبوع : " ما للفعل والمكان " . ( 2 ) في ( أ ) : " الجنب " . ( 3 ) في أ ، ج ، د والمطبوع : " من المسجدين " .