أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الصحيح والأعم

إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات ، لأن معانيها غير

مستحدثة ، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف ، فإذا استعمل أحد

ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم ، إلا إذا نصب قرينة على

خلافه .

فإذا شككنا في اعتبار شئ عند الشارع في صحة البيع - مثلا - ولم

ينصب قرينة على ذلك في كلامه ، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا

الاحتمال ، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ، لأن

المراد من " الصحيح " هو الصحيح عند العرف العام ، لا عند الشارع . فإذا

اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على

أصل معنى اللفظ ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة - الموضوعة

حسب الفرض للصحيح - على المصداق المجرد عن القيد . وحالها في

ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم .

نعم ، إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف

أنفسهم أيضا ، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على

القول بالصحيح - كما هو شأن ألفاظ العبادات - لأن الشك يرجع إلى

الشك في صدق عنوان المعاملة . وأما على القول بالأعم ، فيصح التمسك

بالإطلاق لدفع الاحتمال .

فتظهر ثمرة النزاع - على هذا - في ألفاظ المعاملات أيضا ، ولكنها

ثمرة نادرة .

* * *