أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

بالحكم الواقعي . وهذه الوظائف منها ما يقرره الشرع في ظرف الجهل بالأحكام

الواقعية مثل البراءة الشرعية والاستصحاب . وقد تكون مما يقرره العقل

كالاشتغال والتخيير العقليين .

وكما تقع الأحكام الأصولية كبريات في الأقيسة الاستنباطية التي يتوصل

من خلالها الفقيه إلى الأحكام الشرعية الواقعية ، كذلك تقع الأحكام الأصولية

كبريات في الأقيسة التي يتوصل من خلالها الفقيه إلى الأحكام الظاهرية

والوظائف العملية عند الجهل بالأحكام الواقعية ، وعدم إمكان الوصول إليها من

خلال الأدلة والحجج الاجتهادية .

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية :

والفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية مع أن كلا منهما يقعان في

طريق الوصول إلى الحكم الشرعي .

إن استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية تكون من باب الاستنباط .

أما استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الفقهية فتكون من باب التطبيق .

ولذلك لا يستخدم القاعدة الأصولية إلا المجتهد المتمكن من الاستنباط ، أما

القاعدة الفقهية فتعطى للمقلد مباشرة ليطبقها مباشرة على مواضع الابتلاء والحاجة

كما في قاعدة الضرر والحرج واليد وأمثال ذلك .

وهذا هو الرأي الذي كان يذكره سيدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) في مجلس درسه .

الفرق بين علم الأصول والعلوم الممهدة للاستنباط :

ومن التوضيح المتقدم في تعريف علم الأصول نعرف الفرق بين علم الأصول

والعلوم الممهدة للاستنباط مثل اللغة وقواعدها ، والمنطق ، والجرح والتعديل ،

والحديث وقواعده . . . فإن هذه العلوم ، وإن كانت تقع لا محالة في طريق

الاستنباط ، ولا يستطيع الفقيه من دونها أن يستنبط الحكم الشرعي في جملة من

المسائل الفقهية ، إلا أنها لوحدها لا تنتج الحكم الشرعي ما لم تنضم إليها كبرى