أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الصحيح والأعم

1 - أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية

والفراق والحرية ونحوها ، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع ، كالإيجاب

والقبول معا في العقود والإيجاب فقط في الإيقاعات . وإذا كانت كذلك

فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي

لخصوص الصحيحة - أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب -

أو للأعم من الصحيحة والفاسدة . ونعني بالفاسدة مالا يؤثر في المسبب

إما لفقدان جزء أو شرط .

2 - أن تكون موضوعة للمسببات ، ونعني بالمسبب نفس الملكية

والزوجية والفراق والحرية ونحوها . وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح

فرضه في المعاملات ، لأ نهى لا تتصف بالصحة والفساد ، لكونها بسيطة غير

مركبة من أجزاء وشرائط ، بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى .

فهذا عقد البيع - مثلا - إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة

العقد أولا ، فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثاني اتصف بالفساد .

ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم ، لأ نهى توجد

عند صحة العقد ، وعند فساده لا توجد أصلا ، لا أنها توجد فاسدة . فإذا

أريد من البيع نفس المسبب - وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري - فلا

تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها .

2 - لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة

قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح

التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شئ فيها ، جزءا كان أو شرطا ،

لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له . وإحراز صدق الاسم على الفاقد

شرط في صحة التمسك بالإطلاق .