أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الصحيح والأعم

ك‍ " أب " ويصدق عليها أنها كلمة ، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل

" يد " ويصدق عليها أنها كلمة . . . وهكذا . فكل حرف يجوز أن يكون

داخلا وخارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة .

وكيفية تصحيح الوضع في ذلك : أن الواضع يتصور - أولا - جميع

الحروف الهجائية ، ثم يضع لفظ " الكلمة " بإزاء طبيعة المركب من اثنين

فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا . والغرض من التقييد بقولنا : " فصاعدا "

بيان أن الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من

حرفين . ولا يلزم الترديد في الماهية ، فإن الماهية الموضوع لها هي طبيعة

اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا ، والتبدل والترديد إنما يكون في

أجزاء أفرادها . وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين أو الكلي المحصور في

أجزاء معينة . وفي المثال أجزاؤه المعينة هي الحروف الهجائية كلها .

وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ " الصلاة " مثلا ، فإنه يمكن تصور

جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها وهي - أي هذه الأجزاء - معينة

معروفة كالحروف الهجائية ، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من

خمسة أجزاء منها - مثلا - فصاعدا ، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على

المركب أنه صلاة ، وعند وجود بعضها - ولو خمسة على أقل تقدير على

الفرض - يصدق اسم الصلاة أيضا .

بل الحق : أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب

الصحيحة . وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك .

تنبيهان :

1 - لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات

إن ألفاظ المعاملات ( كالبيع والنكاح ) والإيقاعات ( كالطلاق والعتق )

يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين :