أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٧

الصحيح والأعم

وهم ودفع :

الوهم : قد يعترض على المختار فيقال :

إنه لا يمكن الوضع بإزاء الأعم ، لأن الوضع له يستدعي أن نتصور

معنى كليا جامعا بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له ، كما في أسماء

الأجناس . وكذلك الوضع للصحيح يستدعي تصور كلي جامع بين مراتبه

وأفراده .

ولا شك أن مراتب الصلاة - مثلا - الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة ،

وليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ بإزائه .

توضيح ذلك : أن أي جزء من أجزاء الصلاة - حتى الأركان - إذا

فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاة على الباقي بناء على القول بالأعم ،

كما يصح صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء . وعليه يكون كل

جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه ، فيلزم التبدل في

حقيقة الماهية . بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء ، لأن أي

جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله .

وكل منهما - أي التبدل والترديد في الحقيقة الواحدة - غير معقول ، إذ

أن كل ماهية تفرض لابد أن تكون متعينة في حد ذاتها وإن كانت مبهمة

من جهة تشخصاتها الفردية . والتبدل أو الترديد في ذات الماهية معناه

إبهامها في حد ذاتها ، وهو مستحيل .

الدفع : إن هذا التبادل في الأجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من

فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد ، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات

الحقيقة الجامعة بين الأفراد . وهذا نظير لفظ " الكلمة " الموضوع لما تركب

من حرفين فصاعدا ، ويكون الجامع بين الأفراد هو " ما تركب من حرفين

فصاعدا " مع أن الحروف كثيرة ، فربما تتركب الكلمة من الألف والباء