أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الصحيح والأعم

من الرجوع إلى الأصول العملية ، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة .

ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه ، فإنه في

فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة - مثلا - جزء للصلاة أم لا :

إن قلنا : إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب الصورة الأولى ،

لأ أنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد

للسورة وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى ، فيتمسك حينئذ

بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد وهو كون السورة جزءا من

الصلاة ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها .

وإن قلنا : إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة

الثانية ، لأ أنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور

به - أعني الصلاة - على المصداق الفاقد للسورة ، إذ عنوان المأمور به هو

الصحيح والصحيح هو عنوان المأمور به ، فما ليس بصحيح ليس بصلاة ،

فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان

المأمور به عليه .

فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى

يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال ، بل لابد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط

أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله ، سيأتي في بابه إن شاء

الله تعالى .

المختار في المسألة :

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم .

والدليل : التبادر ، وعدم صحة السلب عن الفاسد . وهما أمارتا الحقيقة ،

كما تقدم .