أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الصحيح والأعم

الثانية : إن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة : هي التي تمت

أجزاؤها وكملت شروطها ، والصحيح إذا معناه : " تام الأجزاء والشرائط "

فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من

العبادة أو المعاملة ، أو الأعم منه ومن الناقص .

الثالثة : إن ثمرة النزاع هي : صحة رجوع القائل بالوضع للأعم - المسمى

ب‍ " الأعمي " - إلى أصالة الإطلاق ، دون القائل بالوضع للصحيح - المسمى

ب‍ " الصحيحي " - فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ .

توضيح ذلك :

أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شئ وشككنا في حصول امتثاله بالإتيان

بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهما :

1 - أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق ولكن

يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق ، كما

إذا أمر المولى بعتق رقبة ، فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة

الكافرة ، ولكن يشك في دخل وصف " الإيمان " في غرض المولى

فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به .

فالقاعدة في مثل هذا : الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار

القيد المحتمل اعتباره ، فلا يجب تحصيله ، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال

بالمصداق المشكوك ، فيمتثل في المثال لو أعتق رقبة كافرة .

2 - أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق

الخارجي ، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد ، ولا ندري أن ما عدا التراب

هل يسمى صعيدا أولا ، فيكون شكنا في صدق " الصعيد " على غير التراب .

وفي مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق

المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال ، بل لابد