أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الصحيح والأعم

الصحيح والأعم

الصحيح والأعم

من ملحقات المسألة السابقة مسألة " الصحيح والأعم " . فقد وقع

النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني

الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة . وقبل بيان المختار لابد من تقديم

مقدمات :

الأولى : إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، لأ أنه قد

عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة ولو

على نحو الوضع التعيني عندهم . ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع

الاستعمال في لسان الشارع ، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو

المجاز .

فإذا عرفنا - مثلا - أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة

في خصوص الصحيح ، يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع

هو الصحيح أيضا ، مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم مجازا . كما أنه

لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك أمارة على كون

المستعمل فيه في لسانه هو الأعم أيضا وإن كان استعماله على نحو

المجاز .